رواتب أساتذة الجامعات على موعد مع زيادة جديدة.. التطبيق في يوليو 2027

تستعد الحكومة لإقرار زيادة جديدة في دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالمنظومة التعليمية، وتقديرًا للدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في تطوير جودة التعليم الجامعي والارتقاء بمستواه.

وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا لمناقشة التصور المقترح لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية.

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من يوليو 2027

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الاجتماع تناول مجموعة من المقترحات المتعلقة بتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، والعمل على التوصل إلى زيادة مناسبة تلبي تطلعاتهم، وتعكس تقدير الدولة لدورهم في العملية التعليمية والبحث العلمي.

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة المنتظرة لن تكون بديلًا عن الحوافز التي سبق الإعلان عنها، وإنما ستضاف إليها، بما يعني استفادة أعضاء هيئة التدريس من الحوافز المقررة، إلى جانب الزيادة الجديدة التي يبدأ تطبيقها مع بداية يوليو 2027.

وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من التفاصيل المالية والتنفيذية للزيادة، من خلال مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، تمهيدًا للإعلان عن القيمة النهائية وآليات الصرف.

ومن المقرر أن يعقد وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا يوم الاثنين المقبل، للكشف عن تفاصيل الزيادة الجديدة وقيمتها، بعد الانتهاء من المشاورات والدراسات الخاصة بها.

وفيما يتعلق بالحوافز التي سبق الإعلان عنها، أكد عادل أنها دخلت حيز التنفيذ فور صدور القرار الخاص بها، ولن يكون صرفها مرتبطًا بموعد تطبيق الزيادة الجديدة في يوليو 2027.

ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، باعتبارهم أحد العناصر الرئيسية في تطوير الجامعات المصرية، ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية.

وفي سياق آخر، تطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى جهود الحكومة لخفض الدين العام، موضحًا أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية وعدد من المسؤولين بالوزارة تناول متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام، ومستهدفات تقليص أعبائه خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بوضع حدود واضحة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية.

وكشف عادل أن نسبة دين أجهزة الموازنة شهدت تراجعًا بنحو 14 نقطة مئوية خلال الفترة الأخيرة، بعدما انخفضت من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، وفق البيانات التي استعرضها وزير المالية خلال الاجتماع.

وأكد أن الحكومة تستهدف مواصلة مسار خفض المديونية خلال الفترة المقبلة، وصولًا بنسبة الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2029-2030، بما يسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين وتعزيز قدرة الموازنة العامة على توجيه موارد أكبر للإنفاق على قطاعات التنمية والخدمات.